اقدامات دولت احمدی نژاد در رابطه با تشویق جامعه ایران به افزایش جمعیت با ترفندهای مختلف پیاده شده است. اولین بار در دور اول سفرهای استانی بود که در مقابل خواست مردم تنکابن برای استان اعلام کردن بخش غربی مازنداران، افزایش جمعیت منطقه را بعنوان پیش شرط استان شدن تنکابن عنوان کرد. او گفت اگر مردم در طی سه تا چهار سال آینده جمعیت خود را به حد نصاب برسانند قول می دهد این مشکل را برطرف نماید. در طول دوران ریاست جمهوری، او بارها و بارها از تریبون های رسمی حمایت دولت از افزایش جمعیت را اعلام کرده است. چهار سال بعد از سفر به تنکابن نیز، در سفرهای استانی در مقابل خواست مردم کاشان بود که دوباره از آنان خواست برای استان شدن فکری به حال جمعیت خود نمایند. آخرین نمونه از این اقدامات نیز در مصاحبه با شبکه سوم سیما بود که از طرح دولت برای اعطای یک میلیون تومان برای متولدین سال 89 خبر داد. احمدی نژاد امکانات فعلی کشور را مناسب برای افزایش جمعیت تا سقف 120 میلیون نفر می داند و می گوید داشتن دو فرزند سیاستی غربی است.
این بار اما دولت از این ترفند برای توجیه لایحه حمایت از خانواده بهره برده است. آنجا که در اعتراض به ماده 23 این لایحه عنوان می دارد این بند به افزایش جمعیت کمک می کند. این ماده به مرد اجازه می‌دهد که «از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد کند» و دادگاه نیز «پس از بررسی، در صورت تشخیص توانایی مالی و اجرای عدالت، اجازه ازدواج مجدد را به مرد بدهد». در این لایحه گرچه اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد مرد، در پی اعتراض فعالین حقوق زنان گنجانده شد، اما به گفته فائزه هاشمی از اعضای ائتلاف اسلامی زنان و رئیس شاخه زنان حزب کارگزاران، رضایت همسر اول هم ردیف سایر شروط در نظر گرفته شده است. به کفته وی در این لایحه مشخص نیست که آیا رضایت همسر با رغبت کامل مطرح می شود یا اینکه بر اثر فشارمرد، زن مجبور به رضایت برای ازدواج مجدد همسرش می گردد.از دیگر شروط این لایحه که مرد را مجاز به تجدید فراش می داند سوء رفتار، غیبت زن از خانه و ترک زندگی به مدت شش ماه است که به گفته فعالان حقوق زنان خود معلول رفتار مرد می باشد. به جز موارد ذکر شده، نازایی نیز از دیگر شروط ماده 23 لایحه حمایت از خانواده می باشد که مورد اعتراض فعالان حقوق زنان قرار گرفته است. به گفته خانم هاشمی با پيشرفت‌های پزشكی، به جز در موارد استثنائی نازائی معنا ندارد و بنابراين نبايد نازایی به‌عنوان یکی از شروط ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شود.محکومیت زندان برای زن و همچنین عدم تمکین زن از مرد نیز از جمله مواردی است که در این ماده مطرح شده است. در این مورد شهیندخت مولاوردی عضو مجمع زنان اصلاح طلب می گوید: مردی كه نمی‌‌تواند جريمه نقدی همسر خود را بپردازد و او را از زندان آزاد كند، چگونه می‌‌تواند ازدواج دوم داشته باشد.
گرچه اعتراضات در مورد این لایحه همچنان ادامه دارد اما باید دید دولت آقای احمدی نژاد برای دستیابی به جمعیتی 120 میلیونی که آن را پتانسیل بالایی برای کار و رشد اقتصادی و تبدیل شدن به قدرتی منطقه ای معرفی می کند، می تواند از طریق قانونی به خواست چندین ساله خود برسد. شاید در این مورد هم دولت، همانند حمایت یک میلیون تومانی از متولدین سال 89 مجبور به اتخاذ سیاستهای تشویقی گردد!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر