در حالی که چندی پیش و بعد از تصویب تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا، مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که این گونه تحریمها هیچگونه تاثیری بر کشور ندارد، وزیر بازرگانی، از اتخاذ تدابیر ویژه برای مقابله با تحریمها خبر داد.
بحث تغییر در سیاستهای وارداتی به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با تحریمها روز چهارشنبه هفته گذشته و در پایان جلسه هیات دولت به صورت خبری درآمد. آنگونه که سایت اطلاع رسانی دولت خبر داد در جلسه هیات دولت، وزارت بازرگانی با ارائه گزارشی از واردات کالا در کشور با انتقاد از عدم توجه کافی به واردات برخی کالاهای غیرضروری و بیکیفیت ضمن تبیین تقسیم کار ملی در حوزه واردات، به تشریح تکالیف قانونی مترتب بر واردات و فرآیندها و دستگاههای متولی دراین بخش پرداخت و فرآیند واردات شامل سه مرحله تعیین ضوابط و الزامات فنی، ثبت سفارش و نهایتا ترخیص و کنترل محموله برای تطبیق با ضوابط اعلام شده تشریح شد.
دراین جلسه شاخصهای مختلف تاثیرگذار بر واردات کالا به کشور نظیر نرخ ارز، تعرفههای وارداتی، کیفیت تولیدات داخلی و شرایط و الزامات فنی واردات نیز به بحث و بررسی گذاشته شد.
در گزارش وزارت بازرگانی همچنین بر ضرورت اعلام ضوابط فنی آن دسته از کالاهایی که به کشور وارده شده، ولی دستگاه متولی آن هنوز آنها را بازنگری نکرده یا اعلام نکرده است، تاکید شد.
در جلسه هیات وزیران مقرر شد به منظور مدیریت موثر واردات کالاهای مختلف، در جلسه آینده دولت همه دستگاههای ذیربط راهکارهای جلوگیری از واردات کالاهای غیرکیفی و غیرضروری مرتبط با هر وزارتخانه و نیز مباحث تکمیلی برای اتخاذ تصمیمات لازم را ارائه کنند.
در پی اعلاماین گزارش بود که وزیر بازرگانی روز پنجشنبه در حاشیه همایش بررسی آثار قانون هدفمند کردن یارانهها بر صادرات غیرنفتی کشور، در گفت و گویی با خبرگزاری مهر از تدابیر ویژه دولت برای مقابله با تحریم اقتصادی خبرداد و اعلام کرد که اصلاح قانون محدودیت دولت در جلوگیری از واردات که در برنامه چهارم توسعه بر آن تصریح شده است، به عنوان شگرد جدید ایران برای مقابله با تحریمها و افزایش توان تولید داخلی در دستور کار مجلس و دولت قرار میگیرد.
دراین جلسه شاخصهای مختلف تاثیرگذار بر واردات کالا به کشور نظیر نرخ ارز، تعرفههای وارداتی، کیفیت تولیدات داخلی و شرایط و الزامات فنی واردات نیز به بحث و بررسی گذاشته شد.
در گزارش وزارت بازرگانی همچنین بر ضرورت اعلام ضوابط فنی آن دسته از کالاهایی که به کشور وارده شده، ولی دستگاه متولی آن هنوز آنها را بازنگری نکرده یا اعلام نکرده است، تاکید شد.
در جلسه هیات وزیران مقرر شد به منظور مدیریت موثر واردات کالاهای مختلف، در جلسه آینده دولت همه دستگاههای ذیربط راهکارهای جلوگیری از واردات کالاهای غیرکیفی و غیرضروری مرتبط با هر وزارتخانه و نیز مباحث تکمیلی برای اتخاذ تصمیمات لازم را ارائه کنند.
در پی اعلاماین گزارش بود که وزیر بازرگانی روز پنجشنبه در حاشیه همایش بررسی آثار قانون هدفمند کردن یارانهها بر صادرات غیرنفتی کشور، در گفت و گویی با خبرگزاری مهر از تدابیر ویژه دولت برای مقابله با تحریم اقتصادی خبرداد و اعلام کرد که اصلاح قانون محدودیت دولت در جلوگیری از واردات که در برنامه چهارم توسعه بر آن تصریح شده است، به عنوان شگرد جدید ایران برای مقابله با تحریمها و افزایش توان تولید داخلی در دستور کار مجلس و دولت قرار میگیرد.
بر اساس این شگرد جدید، تصمیم مسوولان براین است که این تحریم را «به فرصت تبدیل کنند.» بدینگونه که علاوه بر تقویت تولید داخل و ارتقای کیفیت آن از خروج مقادیر قابل توجه ارز از کشور جلوگیری میکند و مردم کشور ما را تشویق میکند که به مصرف تولیدات داخل عادت کنند و در کنار آن تولید کنندگان را مجبور به تولید کالاهای با کیفیت میکند.
منبع: رستاک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر