در حالی که بانک مرکزی ایران سعی دارد مجلس این کشور را قانع کند که برای افزایش سرمایه بانکها ۱۵ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شود اما محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که مجلس به دلیل «عدم اطلاع از میزان موجود حساب ذخیره ارزی» با این کار مخالفت کرده است.
آقای خباز به خبرگزاری فارس گفته که علت دیگر مخالفت مجلس با برداشت از حساب ذخیره ارزی این است که نمایندگان «نسبت به استفاده صحیح بانکها از منابع تخصیص یافته» اطمینان ندارند.
حساب ذخیره ارزی ده سال پیش و در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی برای ایجاد ثبات برای درآمدهای نفتی، حفظ اقتصاد کشور در مقابل کاهش درآمدهای نفتی و گسترش سرمایه گذاری ایجاد شد و گزارش موجودی آن همواره منتشر می‌شد اما دولت محمود احمدی نژاد می‌گوید که موجودی این حساب محرمانه است.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که «حتی اگر ۵۰ بار هم این لایحه توسط مجلس رد شود باز هم بانک مرکزی لایحه افزایش سرمایه را ارائه می کند تا زمانی که موفق شود.» دولت مبالغ زیادی به بانکها بدهکار است و می‌کوشد تا از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی بخشی از بدهی خود را بپردازد.
استدلال آقای بهمنی این است که در حال حاضر بانکها توان مالی لازم را برای تامین نقدینگی لازم برای تولید کنندگان، ندارند و با افزایش سرمایه بانکها از طریق حساب ذخیره ارزی قدرت وام دهی بانکها افزایش می‌یابد و آنها قادر خواهند شد تا نیاز بخش تولید را تامین کنند.
آقای خباز به خبرگزاری فارس گفته که علت دیگر مخالفت مجلس با برداشت از حساب ذخیره ارزی این است که نمایندگان «نسبت به استفاده صحیح بانکها از منابع تخصیص یافته» اطمینان ندارند.
حساب ذخیره ارزی ده سال پیش و در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی برای ایجاد ثبات برای درآمدهای نفتی، حفظ اقتصاد کشور در مقابل کاهش درآمدهای نفتی و گسترش سرمایه گذاری ایجاد شد و گزارش موجودی آن همواره منتشر می‌شد اما دولت محمود احمدی نژاد می‌گوید که موجودی این حساب محرمانه است.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که «حتی اگر ۵۰ بار هم این لایحه توسط مجلس رد شود باز هم بانک مرکزی لایحه افزایش سرمایه را ارائه می کند تا زمانی که موفق شود.» دولت مبالغ زیادی به بانکها بدهکار است و می‌کوشد تا از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی بخشی از بدهی خود را بپردازد.
استدلال آقای بهمنی این است که در حال حاضر بانکها توان مالی لازم را برای تامین نقدینگی لازم برای تولید کنندگان، ندارند و با افزایش سرمایه بانکها از طریق حساب ذخیره ارزی قدرت وام دهی بانکها افزایش می‌یابد و آنها قادر خواهند شد تا نیاز بخش تولید را تامین کنند.
بعد از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، درآمدهای نفتی به شدت افزایش یافت و دولت نیز بانکها را ملزم کرد تا در جهت برآورده شدن خواسته‌ها و برنامه‌هایش به بخش‌های مختلف وام بدهند. یکی از مهمترین برنامه‌های اقتصادی دولت اول آقای احمدی نژاد بنگاه‌های زود بازده بود که دولت برای مقابله با بیکاری اجرا کرد.
بانکها بیشتر از ۲۱ هزار میلیارد تومان (۲۱ میلیارد دلار) برای ایجاد بنگاه‌های زود بازده وام دادند اما این طرح نتوانست به اهداف خود برسد.
طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی در گفتگویی به خبرگزاری فارس گفته در جلسه‌ای آقای احمدی نژاد گفت:
بانکها بیشتر از ۲۱ هزار میلیارد تومان (۲۱ میلیارد دلار) برای ایجاد بنگاه‌های زود بازده وام دادند اما این طرح نتوانست به اهداف خود برسد.
طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی در گفتگویی به خبرگزاری فارس گفته در جلسه‌ای آقای احمدی نژاد گفت:
مانده اعتبارات بانکها ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است و دو بار در سال می چرخد و با این حساب نقدینگی می‌شود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان. ۷۰ هزار میلیارد تومان از این رقم را اینجا که ما می‌گوئیم بدهید و ۲۱۰ هزار میلیارد تومان را بانکها هر کاری که خودشان می خواهند بکنند.
آقای مظاهری می گوید که به آقای احمدی نژاد توضیح داده که چرا این رقم نادرست است و توانایی بانکها برای وام، بیشتر از ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیست. اما ظاهرا دولت توجهی به برآورد آقای مظاهری رئیس کل بانک مرکزی نداشته و به گفته آقای مظاهری «با این فرض ۷۰ هزار میلیارد تومان تعهد جدید برای بانکها ایجاد کردند در حالی که موجودی آنها ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.»
کوتاه زمانی بعد از آن، اثرات این دست و دل بازی دولت آشکار شد و بانکها با حجم عظیمی از مطالبات معوقه رو به رو شدند. این مطالبات همان وام‌هایی بود که بانکها پرداخت کردند اما مشتریان بانکها به دلیل مشکلات نتوانستند اقساط وامها را پرداخت کنند.
اکنون با وجود برنامه‌هایی که بانکها برای دریافت اقساط وامهای پرداخت شده به اجرا گذاشته‌اند، هنوز نتوانسته‌اند بخش عمده‌ای از این پولها را برگردانند و این نگرانی وجود دارد که میزان این طلب‌های بانکی به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران و کاهش فعالیت‌های اقتصادی به خصوص بعد از حذف یارانه‌ها افزایش پیدا کند.
کوتاه زمانی بعد از آن، اثرات این دست و دل بازی دولت آشکار شد و بانکها با حجم عظیمی از مطالبات معوقه رو به رو شدند. این مطالبات همان وام‌هایی بود که بانکها پرداخت کردند اما مشتریان بانکها به دلیل مشکلات نتوانستند اقساط وامها را پرداخت کنند.
اکنون با وجود برنامه‌هایی که بانکها برای دریافت اقساط وامهای پرداخت شده به اجرا گذاشته‌اند، هنوز نتوانسته‌اند بخش عمده‌ای از این پولها را برگردانند و این نگرانی وجود دارد که میزان این طلب‌های بانکی به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران و کاهش فعالیت‌های اقتصادی به خصوص بعد از حذف یارانه‌ها افزایش پیدا کند.
منبع: بی بی سی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر